هەواڵنامەی کتێب
الكاتب والسلطان.. من الفقيه إلى المثقف
تأليف: خالد زيادة
تنبع أهمية الكتاب، من كونه يرصد ويحلل تاريخ ودور المثقف في علاقته بالسلطة، في مصر وبلاد الشام، منذ كان الفقيه مثقف السلطان الذي يصدر له الفتاوى التي تناسبه وتتوافق مع رأيه. ويبين زيادة كيف تطورت هذه العلاقة وصولاً إلى المثقف في العصر الحديث الذي حل محل الفقيه المسوغ للسلطة قمعها. إذ يكتب لها الرأي الذي يتوافق مع هواها. ويؤكد المؤلف أن علاقة أجهزة الفقهاء وكتاب الديوان بالسلطة، ترتكز إلى أسس راسخة في التاريخ، إلا أنها تتفاوت بتبدل الظروف السياسية وتغير الدول في تاريخنا المعاصر الذي شهد انعطافات حاسمة. ينطلق الكتاب من سؤالين: يتعلق الأول بالموقع الذي كانت تشغله الأجهزة الفقهية في الدولة، أما الثاني فيأتي من فضاء مختلف، ويتعلق ببروز شخصية اجتماعية جديدة متمثلة بالمثقف، فمن المعروف أن الأجهزة الفقهية كان منوطاً بها القيام بأعباء الوظائف الدينية، من إمامة وخطابة وتدريس، وصولاً إلى تولي القضاء.. إلا أن هذه العلاقة كانت عرضة للتبدل مع الانعطافات والانقلابات وتغير الدول. يوضح زيادة أن المرحلة التي بدأت مع مطلع القرن التاسع عشر والتي شهدت محاولات التحديث وفق النمط الأوروبي، مع ما رافق ذلك من تراجع دور المؤسسات الدينية وتفكك وظيفة كاتب الديوان، شهدت بروز شخصية المتنور النهضوي الذي ورث مهنة الكاتب وانتزع أجزاءً من وظيفة الفقيه “التعليم والقضاء” في الوقت نفسه، الذي أراد فيه أن يكون رائداً في بلورة مفهوم الدولة والوطن. ويضيف المؤلف: “ندخل اليوم في العالم العربي مرحلة جديدة من التحولات التي ستستغرق سنوات عديدة، نشهد فيها مجابهة بين المثقف الذي يحمل أفكار التحديث ويدافع عن الدولة، وبين من يعتبر أنه يملك الفهم الصحيح لتعاليم الدين، مجابهة لم نشهدها على هذا النحو الصريح من قبل، ومع ذلك فإن قراءة التجربة التاريخية تتيح لنا أن نفهم على نحو أفضل، الجذور التاريخية، لما نشهده راهناً، وما سنشهده في المستقبل القريب”. ويلفت زيادة إلى أن الوظيفة التي يقوم بها المثقف، حالياً، تثير بأدائها التباسات، فإذا ظهر في بدايته خادماً للدولة فإن الدولة التي تستعين بخبراته لا تعترف بهوية تخصه، وحين تبعده فإنها تكف عن الاعتراف بأي استقلالية له، ومن جهته، يعجز عن إنشاء أجهزته، بالمقارنة مع العلماء أو الكتاب.
الرابط: